به نقل از «تین نیوز»

انتقاد معاون رئیس جمهور از وضعیت نامناسب آزادراه تبریز- زنجان

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۸۴۲۰

تین نیوز

معاون اجرایی رئیس جمهور با انتقاد از وضعیت نامناسب آسفالت آزادراه تبریز زنجان گفت: سازمان راهداری هرچه سریعتر مراحل درخواست پیمانکار برای تعمیر و نگهداری آزادراه را اجرا کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محسن منصوری در نشست بررسی مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور به استان های آذربایجان شرقی و زنجان درباره واگذاری مالکیت آزادراه زنجان تبریز از بانک ملی به سازمان راهداری که با حضور نمایندگان معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی، معاونت زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، بانک ملی، وزارت اقتصاد و وزارت راه (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) افزود: دستگاه های اجرایی مربوطه باید به سرعت تفاهم قبلی میان این بانک و سازمان راهداری را امضا، ابلاغ و اجرا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: همچنین بانک ملی صورتجلسه تفاهم قبلی میان سازمان راهداری، بانک ملی و سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی هزینه تعمیر و نگهداری این آزادراه در ۲ ماه آتی را اجرایی کرده و در لایحه بودجه سال آینده رقم قطعی شده طلب ۶.۲ هزار میلیارد تومانی خود از دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده، پیشنهاد دهد تا در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود.

منصوری افزود: بنا بود به دستور رئیس جمهور آزادراه زنجان تبریز از بانک ملی منتزع و به دولت داده شود. همچنین مقرر شده بود تا زمان انتقال کامل این آزادراه، بانک ملی هزینه تعمیر و نگهداری و بهسازی آزادراه را تأمین کند که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای مصوبات گفت: اگر نیاز به مصوبه دولت است، سریع تر پیشنهاد مربوطه را ارائه دهید. بخش مربوط به مطالبات بانک ملی نیز با دو روش امکان بازپرداخت دارد یکی با مصوبه دولت، یعنی طلب بانک ملی را با سهام شرکت های دولتی تهاتر کنیم و دیگر اینکه در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود. امسال از روش تهاتر سهام شرکت های دولتی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبه تأمین اجتماعی از دولت را تسویه کردیم.

وی یادآور شد: هر چه سریع تر مراحل ارائه پیشنهاد تصویب ثبت ۶.۲ هزار میلیارد تومانی بانک ملی از دولت بابت آزادراه زنجان تبریز به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه شود.

منصوری با تأکید بر اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای باید سریع تر مراحل درخواست پیمانکار برای اجرای طرح تعمیر و نگهداری آزادراه زنجان تبریز را تا قبل از آغاز فصل سرما را اجرایی کند عنوان کرد: باید قوانین و دستورالعمل های مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها اصلاح شود تا برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، جذابیت و انگیزه ایجاد شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: آذربایجان شرقی آزادراه تبریز زنجان آزادراه زنجان تبریز آزادراه زنجان تبریز تعمیر و نگهداری سازمان راهداری رئیس جمهور بانک ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۸۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام